چهارشنبه ۰۶ تير ۱۴۰۳ - 
رونمایی از ریال دیجیتال در کیش:
رئیس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از ریال دیجیتال با اشاره به گستردگی خدمات بانکداری الکترونیک در کشور گفت: ریال دیجیتال همان اسکناس است و خدمتی نوین برای رفاه هموطنان در مبادلات پولی به شمار می رود. دکتر فرزین همچنین از توسعه و عملیاتی کردن سامانه یکپارچه نظارت هوشمند در حوزه نظارت بانکی و رونمایی از سامانه ارز توافقی اشخاص و سامانه سلف ارزی و استفاده از ریال آفشور در مبادلات با روسیه در آینده نزدیک خبر داد. سوال اینجاست که در شرایط حاضر، همه آقایان از مزایای ریال دیجیتال حرف می زنند، آیا کسی به پیامدهای این طرح فکر کرده است؟ چه بازیگرانی قرار است برای ریال دیجیتال بازی سازی کنند؟ آیا داستان داغ کردن بورس و به زمین زدن آن در اینجا هم قابلیت اجرا دارد؟ آیا دولت ها برای جبران کسری بودجه به ریال دیجیتال دست درازی خواهند کرد؟ آیا بانک مرکزی می داند مخاطبان اصلی این گونه فعالیت ها بیشتر به دنبال نوسان گیری و دور زدن رویه های شفافیت قانونی هستند؟
کد خبر: ۳۹۵۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
الزام به شفاف سازی و انتشار :
شفاف سازی صورت های مالی شرکت های دولتی و انتشار انها ، شفاف سازی سامانه سهامداری شرکت های دولتی اعم از سهامداری با اختیار اعمال مدیریت یا بدون اختیار اعمال مدیریت ، تبیین وضعیت شرکت های تو دلی، شفاف سازی معاملات مفسده برانگیز ضربدری و ....، بخشی از مطالبات شهروندان از حاکمیت برای ارتقا سلامت مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات وابسته به دولت است. موضوعی که متاسفانه بشکل شعارگونه با ان برخورد شده و اخرین مصادیق این نوع برخوردها را می توان در فرمایشات محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ، مشاهد کرد. همین آقا بودند که در ابتدای سال بیان کرده بودند که خیلی‌ها به ما فشار می‌آورند که جلوی انتشار صورت مالی را بگیریم؟ آقای عنبری،گویا فشار آورندگان موفق شدند؟! منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
پیامدهای تاسف بار حرکت از چشم پزشکی تا وزارت؟!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
کد خبر: ۳۹۴۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
تذکر مالک شریعتی نیاسر:
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس از هیات رییسه مجلس خواست تا در تذکری به کمیسیون برنامه و بودجه، نسبت به ارائه گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی دولت قبل اقدام کند.طرح تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و گزارش آن سال گذشته با حداکثر رای اعضای هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی، نهایی شد. حدود ۶ ماه است که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی به این کمیسیون ارائه شده اما متاسفانه کمیسیون آن را در دستور قرار نمی دهد که به صحن ارائه شود. این گزارش بنا بر یکسری الزامات و ضرورت ها، باید پیش از اتمام مجلس یازدهم قرائت شود.لازم به توضیح است که برخی از نمایندگان مجلس با مطرح کردن احتمال سواستفاده رسانه های بیگانه از این گزارش، قصد سرپوش نهادن روی تخلفات را دارند.از طرف دیگر در اوائل تیرماه ۱۴۰۲ ، شاهد افشار فیش حقوقی مالک شریعتی نیاسر برای فشار بر او جهت کنار کشیدن از طرح تحقیق و تفحص از فیش های نجومی بودیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
انتقاد از وضعیت مدیریتی کشور، توسط یک سازمان مدیریتی سابق:
دکتر فتح‌اله آقاسی زاده و سعید غلامی نتاج امیری، محققانی هستند که پیش از این کتاب ”هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران: آسیب‌ها و چالش‌ها” را به جامعه برنامه‌ریزی ایران تقدیم کرده‌اند.پس از این تجربه تالیفی، بر مؤلفه مدیریت در ایران تمرکز نموده و مایلند این گزاره را به حکمرانان منتقل کنند که مدیریت بسیار مهم بوده و راه توسعه ایران از مسیر اصلاح نظام اداری و مدیریتی خواهد گذشت .آنچه که این دو محقق در قالب ”مدیریت ایرانیان” آن را توصیف و صورت‌بندی نموده‌اند، نشان می‌دهد که مدیریت امروزی ایرانیان، عموماً در تضاد با آموزه‌های جهانی مدیریت و موازین جهان‌شمول مدیریت است.حقیقت این است که در میدان واقعیت و عمل، همه چیز وابسته به موقعیت، اکنون، و وابسته به بالادستان و نظام تشخیص سکاندار اصلی سازمان است. گاه در انتصاب مدیر، تخصص مبنا می‌شود، گاه روابط و اعتماد مبنا قرار می‌گیرد. گاه توصیه‌ها و امر و نهی‌های منابع قدرت ملاک هست، گاه تصادفی و از سر اجبار و اکراه انتصابی صورت می‌پذیرد و گاه دهها مبنا و معیار دیگر خود را تحمیل می‌کنند و.... . گروهی از منتقدان، صحبت های آقاسی زاده را در قالب نوعی نقد اصلاحی تفسیر کرده اند و گروهی دیگر، آن را بستری برای به یادمانی منجر به انتصابات. هرچه باشد بخش زیادی از این نقدها ، نقدهای درستی است که ما را از محفل گرایی بجای مدیریت ورزی، دور کرده و اصلاحاتی برای کارآمدی سازمانی کشور توصیه می کند.
کد خبر: ۳۹۳۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه :
داوود منظور با افزایش هر گونه فوق‌العاده خاص و ٢٠ درصدی حقوق کارکنان به جای ١٨ درصد افزایش پیشنهادی لایحه بودجه، این سازمان، مخالفت نمود و بیان داشت که، اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟ ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود. ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.
کد خبر: ۳۹۳۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
انتقاد روزنامه هم میهن از سخنان رئیسی درباره بودجه :
با مرور سخنرانی‌های سه‌گانه آقای رئیسی در هنگام ارائه سه بودجه سالهای اخیرشاهد مطالبی تکراری و غیردقیق و مقایسه‌های نادرست هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
تذکراتی برای در و دروازه؟!
۲۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار حل مشکل سرعت پایین اینترنت شدند. باید خدمت این نمایندگان محترم عرض نمود که در زمان دادن رای اعتماد به افراد کم کارنامه و بی کارنامه و بد کارنامه، اسم تان چه بود؟ اگر بجای شما ۲۶ عزیز، ۲۶۰ نماینده هم تذکر دهند، این بابا ( جناب وزیر)، توان تغییر ندارد. اصلا حتی مستند به فرمایشات خودشان هم بنای تحلیل و بحث را قرار دهیم،کاری از دستش بر نمی آید. به جریان ضد توسعه ای که به اسم احیای ارزش ها در قالب بدعت ها در کشور راه افتاده هشدار می دهیم. اگر شهروند این آب و خاک هستید و معتقد به نظام و مقید به شریعت و وفادار به ولایت، حواس تان را جمع کنید که فتنه خوارج کشور را تهدید می کند. اینان به زودی بر اساس سنت تاریخی خود ، ابوموسی اشعری را کانون توجه قرار داده و برای علی تیغ خواهند کشید. اما زهی خیال باطل تا زمانی که ذولفقار و کوه احد و اراده الهی وجود دارد ، مسلما محمد در امان است.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
سهم بانک‌های خصوصی از عملیات اصلی شبکه بانکی چقدر است؟
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت گزارش مربوط به آمار شهریور ماه را به‌روز کرده است. در بخشی از این گزارش، سهم تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی کشور اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد که میزان فعالیت بانک‌ها در حوزه صدور و پذیرش تراکنش‌های شاپرکی چگونه است. در این جدول بانک‌های دولتی به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها، سهم بالایی در صدور و پذیرش تراکنش‌های بانکی دارند. این موضوع نشان می‌دهد به‌رغم اینکه بسیاری عنوان می‌کنند عمده خدمات بانکی توسط بانک‌های خصوصی ارائه می‌شود، در حال حاضر عمده تراکنش‌ها در بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۲۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
هشدار جعل هویت دیجیتالی افراد؛
محمدرضا مانی یکتا، مدیر اداره نظام پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد صاحبین حساب در بانک ملی، می‌توانند در شعب یا دستگاه‌های خودپرداز این بانک از کارت ملی هوشمند خود استفاده کنند.
کد خبر: ۳۹۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
هزینه مدیریتی مدیران کارنابلد برای نظام:
چرا نظام تا این حد باید هزینه تحول فکری برخی از مدیران خود را بدهد؟ شایسته سالاری راه آسان تری نیست؟
به خاطره کمال تبریزی درباره فیلم مارمولک و صحبت های حسن روحانی در زمان تصدی ریاست شورای عالی امنیت ملی ،کاری نداریم.چه خوشمان بیاید و چه مخالف این نظر باشیم، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بشدت در برابر سه حوزه نفاق و منافق ، نفوذی خودی و در نهایت تندروها ،آسیب پذیر بوده و دائما در حال پرداخت هزینه است. کافی است محاسن را بلند کنی و ظواهر شرعی و مناسک را رعایت کنی و با نوعی بدعت گذاری مستمر سلیقه محور، با هر کس و هر چیز مخالفت کنی و با رویکردی تکفیری ، همه را ضد انقلاب و ضد ولایت بدانی. نبردبانی درست می شود که شما را به سمت بالا هدایت می کند. این طرز تفکر را هسته مرکزی منظومه فکری قرار داده و گروه های تشکیلاتی درست می کنی و با سایر گروه ها و تشکیلات در بخش اشتراکی خودتان متحد می شوید و تمام. هزینه حضور این خائنین را در حال و اینده چه کسی باید بدهد، مردم و نظام و نسل های اینده. برخی از این افراد با طی زمان اندکی آرام تر و منطقی تر می شوند که ان هزینه را هم باید مردم و نظام ،پرداخت کنند. سوال اینجاست که چرا از روز اول، با تعادل بخشی بین سه رکن جمهوریت ، انقلابی گری و اسلامیت نظام و تاکید بر شایسته سالاری و تعادل جویی بین قانون- فرمان-حکم، راه بر بی خاصیت ها بسته نشود و کشور با سرعت بیشتری در مسیر توسعه و تمدن سازی قرار نگیرد؟ دلمان به غریبی تمدن سازی اسلامی- ایرانی می سوزد.
کد خبر: ۳۹۱۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
بهادری جهرمی:
انگار توی این کشور زندگی نمی‌کنند و از مریخ آمده اند؟ انگار می‌شود همه چیز را با دستور و بخشنامه حل کرد. بانک عامل اگر ببیند که فشار وارد می‌کنید، جریان اعتبار سنجی را سخت‌تر می‌کند و نتیجه می‌شود، کاهش دسترسی اقشار نیازمند به اخذ وام ضروری. بخدا دلمان حضور جمعی کم صلاحیت در دولت‌های مختلف در پست‌های مدیریتی می‌گیرد و خون است. چرا کشور و نظام و مردم باید تاوان نیازمندی بعضی‌ها به نان شب را با اشغال پست‌های مدیریتی آنهم عموما با رویکرد ارتباطی و غیرشایسته سالار بدهند؟ آقای بهادری جهرمی عزیز، اقتصاد هوشمند است برادر. کشور داری هم با ادعا جلو نمی‌رود. سربسته و با حفظ احترام بیان شد.
کد خبر: ۳۹۱۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
یادداشت دکتر تیمور رحمانی؛
به همین سادگی است که تصمیم به پیوسته پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی، تصمیم به استفاده پیوسته از شبه اهرم ارشمیدس برای بالا بردن قیمت‌ها و لذا ایجاد تورم بالا و ماندگار است. به این ترتیب، بین قیمت پول (نرخ بهره حقیقی) و قیمت کالاها و خدمات رابطه عکس وجود دارد و تا زمانی که تصمیم ما پایین بردن اولی است، تصمیم ما بالا بردن دومی است. داستان تورم ماندگار پنجاه‌ودو ساله ایران (نه شوک‌های موقتی تورمی) به همین سادگی است.
کد خبر: ۳۹۰۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
نارضایتی از اجرای مدل جدید کارمزد؛
یک تفکر نابجایی در ذهن بعضی از افراد است با این مضمون که مردم باید هزینه خدمات مصرفی خود را بدهند. اولا اگر این گونه است، توی مدیر دولتی و خصولتی و همانند آنها چکاره‌ای و چه نقشی داری که به اهمال تو حقوق و هزار کوفت و پاداش و مزایا بدهیم؟ ثانیا در دنیای جدید، شرط اولیه توجیه حضور یک مدیر، ارزش افزایی است. درست است که فلان خدمات به مبلغ پایه معنی تهیه می‌شود، اما با ابتکار عمل‌های صورت گرفته، می‌تواند به مبلغ پائین تری بدست مردم برسد. محمدرضا جمالی اتاق بازرگانی از هزینه پایه تراکنش پرداخت الکترونیک می‌گوید و گویا انتظار دارد که آنها را مرم از جیب شان بپردازند؟ منتظر دریافت توضیحات ایشان هستیم.
کد خبر: ۳۸۹۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
عدالت آموزشی دست نایافتنی؛
ابوالقاسم رحمانی در روزنامه فرهیختگان نوشت: اگر پیگیر ماجراهای کنکور باشید یا بین نزدیکان و آشناها کسی در پیچ‌وخم به‌اصطلاح ماراتن کنکور باشد و کمی پای درددل‌هایش بنشینید می‌بینید تقریبا همه آنها سردرگم از تصمیمات گرفته‌شده و در شرف گرفته شدن هستند. یعنی خیلی از دانش‌آموزان کنکوری هنوز نمی‌دانند عاقبت آزمون سراسری در کشور چه خواهد شد و آیا شاخ این غول شکسته خواهد و از شر آن راحت خواهند شد یا همچنان با آن سرشاخ خواهند بود؟ یا اصلا به فرض حذف کنکور شرایط بهتر خواهد شد و ما گامی در مسیر عدالت آموزشی برخواهیم داشت و صندلی‌های خوب دانشگاه‌ها به‌طور برابر بین متقاضیان، از هر شهر و منطقه‌ای، از هر کلاس و مدرسه‌ای، چه برخوردار و چه کمتربرخوردار به مساوات تقسیم خواهد شد؟ راستش را بخواهید، در خوشبینانه‌ترین حالت و با چندین سال تجربه نوشتن در ارتباط با وضعیت نظام آموزشی کشور و ساعت‌ها گفت‌وگو با دانش‌آموزان و کارشناسان، من هم می‌توانم اظهار بی‌اطلاعی از آینده بکنم ولی خب از آنجایی که خوش‌بین بودن همیشه هم خوب نیست، دعوت می‌کنم ضمن تحلیل و تماشای وضعیت موجود، چند خطی را که در ادامه و در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحبنظران حوزه آموزش‌وپرورش کشور پشت سر هم ردیف کرده‌ام بخوانید، احتمالا چیزهای زیادی عایدتان خواهد شد و نتیجه‌گیری و چینش مهره‌های تصمیم‌گیر در فضای آموزشی و تصمیمات آتی، قرابتی با آن خوش‌بینی ندارد و در انتها می‌توانم ادعا بکنم دانش‌آموزان ایرانی اولا در یک فضای عادلانه تحصیل نمی‌کنند، ثانیا تصمیم‌گیرها و تصمیم‌گیری‌ها قرابت چندانی با عدالت در امر آموزش ندارد و ثالثا قطار آموزش‌وپرورش با دست فرمان تصمیم‌گیران جدید به سمت نوعی فروپاشی درحال حرکت است.
کد خبر: ۳۸۸۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
اصلاح نظام کارمزدی!
آیا گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه کارت‌خوان در جهت اصلاح مدلِ کارمزدِ نظام پرداخت ی و بانکی است؟ بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای تعیین کارمزد تراکنش‌های خریدِ کارتی منتشر کرده است که بر اساس آن دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های آنلاین باید از ابتدای خرداد و براساس جزئیات اعلام‌شده کارمزد پرداخت کنند. سال‌هاست که کارشناسان حوزه بانکی و پرداخت بر اشتباه بودن مدل کارمزد نظام پرداخت و نیاز به اصلاح آن تاکید می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۸۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
شهرداری نباید بالاتر از حقوق تعیین شده به کسی پرداخت کند؛
ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران گفت: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهاد‌های مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند. امانی اظهار داشت: من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد.
کد خبر: ۳۸۸۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
نارضایتی از بی عدالتی های پرداختی؛
شریفی مقدم گفت: یکی از مواردی که پرستاران را در ایران ناراحت می‌کند بی عدالتی در برخورد هاست، از جمله در پرداخت‌ها که موجب ناراحتی شده است. ناعادلانه‌ترین نظام پرداخت حقوق به پرستاران در دنیا متعلق به ایران است. در هیچ کجای دنیا ممکن نیست اختلاف پنج برابر باشد مثلا در عربستان یک پزشک متخصص ۱۵ هزار ریال می‌گیرد و پرستار ۱۰ هزار ریال، اما در کشور ما اختلاف بین پزشک و پرستار بسیار زیاد است؛ عملا بیش از صد برابر اختلاف است.
کد خبر: ۳۸۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۷
زورگویی خودروسازان یا کم اطلاعی مردم؟
از جمله روش‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان استفاده از شرایط پیش‌فروش آن است تا با تقسیط هزینه‌ها از عهده پرداخت آن برآیند، اما جدا از شرایطی که خودروسازان برای پیش‌فروش تعیین می‌کنند، قوانین مهمی هم برای صیانت از حقوق خریداران تدوین شده که بعضا خریداران از این حقوق خود مطلع نیستند. مصرف‌کنندگان کالا‌های گوناگون حقوقی دارند؛ خریداران خودرو هم از این حقوق بی‌نصیب نیستند. اما این‌گونه به نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز به‌دلیل برخورداری از حاشیه امن ناشی از انحصار این حوزه و نبود رقابت در بازار، دستشان برای تدوین شرایط و نرخ فروش و عرضه داخلی باز است؛ اما این در حالی است که در مقابل قوانین نیز برای حمایت از مصرف‌کننده موجود است که گاهی به علت ناآگاهی خریداران از جزئیات حقوق خود در مقابل شرکت‌های خودروساز، آنها از سر بی‌اطلاعی یا به دلیل برخی اجحاف‌ها متضرر می‌شوند.
کد خبر: ۳۸۶۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷